جاءت مراسلة اللجنة الأولمبية الدولية القاضية بتأكيد شرعية انتخاب رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، ردا على مراسلة وصفتها بـ"غير الشرعية" من حيث صفة التمثيل القانوني، وقعها رؤساء أربعة اتحادات رياضية وهندستها وزارة الشباب والرياضة، لتؤكد مجددا رفضها كل أشكال وأنواع التدخل في تسيير اللجان الأولمبية وفقا للوائح الميثاق الأولمبي، تجنبا لتسليط عقوبات قاسية تكون الحركة الرياضية الجزائرية ضحية لها، في حين راسل الاتحاد الدولي للكاراتي الوزارة وشدد على ضرورة عقد انتخابات للاتحاد الجزائري للكاراتي في أجل أقصاه 45 يوما، وفي حال مخالفة التعليمة ستتعرض الجزائر لعقوبات رياضية دولية.

وتأتي هذه التطورات في الصراع الدائر بين وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي واللجنة الأولمبية الجزائرية وبعض الاتحادات الرياضية، التي لم ينصب على رأسها أسماء من اختياره، لتؤكد فشل سياسة الوزارة التي استندت إلى سلطة التدخل الفوقي لإجراء عدة تغييرات على مستوى الاتحادات دون المرور عبر الوسائط القانونية، لا سيما أن الكثير من المتابعين وصفوا تلك التغييرات بالمزاجية والخاضعة في بعض الأحيان لتقارير مغلوطة وموجهة أعدها بعض المسؤولين في الوزارة، اكتفوا بالعمل على تأجيج الصراعات بدل إعداد برامج عمل فعالة تسهم في تطوير وتنمية الرياضة الجزائرية عبر مختلف ولايات الوطن، على اعتبار أنها المهمة الأبرز للوصاية ومختلف مصالحها الأخرى.

هذا وكانت مراسلة اللجنة الأولمبية الدولية ردا على الشكوى التي رفعتها أربعة اتحادات رياضية "مفحمة"، لخطوة "تدويلهم" لمشكل "الكوا" والوزارة، وقالت هيئة باخ إنها لا تعترف بهذه اللجنة التي شكلت وكتبت بيانا تشكك فيه في شرعية انتخابات اللجنة الأولمبية الجزائرية، بدليل أنها رفضت طلبا من قبل الموقعين على البيان المذكور وباسم 35 اتحادية بتخصيص "جلسة استماع" لهم، تركوا لهيئة باخ حرية اختيار تاريخها وتوقيتها، وهو ما يشكل ضربة موجعة إلى وزارة الشباب والرياضة، التي كانت تعتقد بأنها تقوم بإجراءات قانونية، قبل أن يتضح أن خطوتها غير شرعية وغير معترف بها من طرف اللجنة الأولمبية الدولية، التي دعت الوزارة إلى ضرورة التفاهم مع اللجنة الأولمبية الجزائرية الشرعية حفاظا على مستقبل الرياضة الجزائرية وتجنبا للمهازل والعقوبات التي تعرضت لها الجزائر في فترة سابقة لذات الخلافات.

إلى ذلك، وبالإضافة إلى ملف اللجنة الأولمبية سيجد وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، نفسه في مواجهة مشكل آخر وهو ملف الاتحاد الجزائري للكاراتي، على اعتبار أنه مجبر على الاستجابة لتعليمات وتحذيرات الاتحاد الدولي للكاراتي، الذي دعا إلى ضرورة عقد جمعية عامة انتخابية طارئة لانتخاب رئيس ومكتب جديد، في وقت قررت فيه الوزارة تعيير مكتب مسير مؤقت، وهو ما يعد خرقا واضحا للقوانين، في وقت كان فيه الوزير الهادي ولد علي ينادي بضرورة تطبيق القوانين في اللجنة الأولمبية الجزائرية وبعض الاتحادات الرياضية الأخرى المصنفة بأنها خارج سلطة الوصاية.


التعليقات(4)

  • 1
    الاسم 2017/06/16
    هذا الوزير يجب أن يقال, أو إن كان له بعض الكرامة أن يستقيل.
  • 2
    رياضي- 2017/06/16
    **بيراف*صاحب السوابق العدلية والذي لا يصلح حتى ان يكون حارسا هو كمسمار جحا لن يترك منصبه لانه مدعوم من طرف جهة نافذة في السلطة بيدها كل شيء ..اطردوه واسجنوه هو وصديقه *براهمية*صاحب مهمات التكسال والتحواس ..حتى لو توقفت كل رياضات الخرطي والنهب ...
  • 3
    مضاد الاخطبوطات 2017/06/16
    ومالفائدة المشاركة في الاولمبياد بدون فائدة؟ لا نريد المشاركة من اجل المشاركة واهدار اموال الشعب لتغذيه الاخطبوطات. من احسن ان تقف الرياضة كلها في الجزائر. لبد من تقييم علمي للاسنثمارات في الرياضة. هل المردود كان اجابي ام سلبي مقارنة بقيمة الاستثمار؟ اذا كان سلبي ء لبد من اقاف الرياضة واستثمارها في مجالات اخرى.
  • 4
    abdel Alger 2017/06/16
    La prochaine fois ils n'auront aucune médaille (ce que je ne l'espère pas pour le pays). Ils vont comme touristes, surtout avec les mêmes têtes, abonnées et habituées au tahwas de la délégation qui accompagne les athlètes
اضغط مرتين على أي خانة كتابة لتظهر لوحة المفاتيح الافتراضية.
عدد الأحرف المتبقية 500

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة: